وقّع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمس، قراراً يمنع بموجبه كشف الأسرار السياسية والأمنية الموجودة في الأرشيف الحكومي، قبل مضيّ سبعين عاماً عليها، بعدما كان يفترض أن يكون بعد مضيّ خمسين عاماً.

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، أمس، النقاب عن أن قرار نتنياهو جاء بناء على ضغوط كبيرة مارسها الموساد والشاباك ودوائر حكومية أخرى من أجل هذا التمديد الذي يحول دون إلزامها بفتح أرشيفها للجمهور والدارسين.

أما بخصوص أبعاد هذا القرار، فنقلت الصحيفة عن رئيس مجلس "الأرشيفات الأعلى" الدكتور يهوشع فرويندليخ قوله إن لبعض هذه الوثائق المؤرشفة أبعاداً تتصل باحترام القانون الدولي، منها ما يتصل بمجزرة دير ياسين، وحرب عام 1948 والنكبة، وقضية وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق إسحاق لافون عام 1954 والخاصة بضلوع مجموعة تابعة للاستخبارات الإسرائيلية بتفجير مصالح أمريكية في مصر، وغيرها.

وستفرض القيود الجديدة على أرشيف شعبة الاستخبارات العسكرية، وكل وحدة في وزارة الدفاع وجهاز الأمن العام "الشاباك"، والموساد، ولجنة الطاقة الذرية ومعهد البحوث البيولوجية في نيس تسيونا، وهي الهيئات الخاضعة مباشرة لرئيس الوزراء.

وتعود خلفية بلورة الأنظمة الجديدة إلى صراع قضائي يجري منذ ثلاث سنوات في محكمة العدل العليا، عبر التماسات رفعها صحافيان إسرائيليان، قالا فيها ان وثائق الموساد، الشاباك ولجنة الطاقة الذرية تخرق قانون الأرشيف من عام 1955، ولا تفتح ارشيفها أمام الجمهور بعد خمسين سنة.

ومن المتوقع ان يؤدي قرار نتنياهو تأجيل فتح الأرشيف لسبعين سنة، إلى رد الالتماسات من جانب محكمة العدل العليا.

ونقلت صحيفة "السفير" اللبنانية عن معلق الشؤون الأمنية في "هآرتس"، يوسي ميلمان، أنه في هذا الواقع تعتبر قدرة الصحافيين في إسرائيل على التحقيق وعلى إعطاء الجمهور معلومات عن المنظمات في جهاز الأمن والاستخبارات محدودة جداً، وأحكام الرقابة العسكرية هي السبب المركزي.

وفي نظره ما يزال الوضع في الجماعة الاستخباراتية الإسرائيلية بعيداً عما في أمريكا، وأن الفرق البارز بين إسرائيل والولايات المتحدة هو في قدرة وسائل الإعلام هناك على الكشف عن إخفاقات وإسراف، بفضل الحماية الممنوحة لها عبر الدستور الذي يضمن حرية التعبير.

ويضيف إن "النظر إلى الأمن في إسرائيل كالنظر إلى دين لا يمكن الشك فيه والكشف عن نقاط ضعفه، وما لم يتغير هذا ستظل كنيسة الأمن تدبر أمورها بإسراف، من غير أن تخاف أنه يجب عليها تقديم حساب للجمهور الذي تعمل باسمه وتتمتع بماله".

بدوره، كتب المؤرخ الإسرائيلي ، توم سيغف ، في "هآرتس": إن "تعليمات الأرشيف الجديدة تطيل أيضا إمكان إخفاء إسرار إسرائيل الذرية، وأسرار الموساد والشاباك، وكل مادة تسمح لجنة ثانوية في لجنة الخارجية والأمن في الكنيست لجهاز الأمن بإخفائها، بزعم أن الكشف عنها قد يضر بأمن الدولة".

وأشار إلى أن تعليمات نتنياهو تمكن الدولة من إخفاء، ليس فقط تاريخ مشروع ديمونا ونيس تسيونا، وإنما أيضا جميع أسرار الحروب كلها، وفيها حرب 48. لا تريد الدولة فقط إخفاء هوية المتعاونين العرب، بل الإخفاقات والفشل وجرائم الحرب كمجزرة دير ياسين مثلا.

وأضاف أن من العجب الشديد أن اعتبارات سياسية أو على الأقل رغبة في تجميل التاريخ، تمنع كما يبدو الكشف عن تفصيلات تتعلق بعملية في كنيس «مسعودة شم – طوف» في بغداد التي وقعت عام 1949، وثمة من يزعم أن عملاء الموساد نفذوها ليشجعوا يهود العراق على مغادرة بلدهم والهجرة إلى إسرائيل.

وتابع: "في محضر إحدى الجلسات الأولى للحكومة في 1948 أخفيت عدة أسطر تشتمل على معلومات عن السطو على مكتبات خاصة لعرب القدس ونقلها إلى المكتبة الوطنية. لم تفتح حتى اليوم جميع الوثائق المتعلقة بقضية "الخزي" في مصر وقضية لافون التي نشأت على أثرها، والمتعلقة بعملية سيناء، وقضية كاستنر واختطاف ايخمن. وما يزال جزء من نقاشات الحكومة، التي سبقت حرب الأيام الستة، سرياً. هذه أمثلة من تاريخ الدولة القديم قبل حرب "يوم الغفران" عام 1973 ".

مجزرة دير ياسين

في ليلة التاسع من شهر ابريل عام 48، اقتحمت عصابة الأرجون تسفاي لئومي "المنظمة القومية العسكرية" التي كان يترأسها مناحم بيجن، وعصابة "شتيرن" التي تعرف باسم "ليحي"، وعصابة "الهاجاناه" التي كان يترأسها دافيد بن جوريون، قرية دير ياسين.

وعندما دخل الإسرائيليين القرية أخذوا ينادون بمكبرات الصوت على سكانها قائلين لهم :"إنكم مهاجمون بقوة أكبر منكم، إن المخرج الغربي لدير ياسين الذي يؤدي إلى عين كارم مفتوح أمامكم فاهربوا منه سريعاً وأنقذوا أرواحكم .

وصدق سكان القرية النداء وخرجوا من بيوتهم اصطادتهم رصاصات الإرهاب الإسرائيلية. أما الذين بقوا في بيوتهم من النساء والأطفال والشيوخ، فقد تم الإجهاز عليهم من العصابات الإسرائيلية بعد تعذيبهم والتمثيل بهم حتى إنهم بقروا بطون النساء، وجدعوا الأنوف وصموا الآذان وقطعوا الأوصال وشوهوا الأجسام.

وشهد على ذلك جاك رينيه رئيس بعثة الصليب الأحمر الدولي في فلسطين، الذي قام بنفسه بزيارة دير ياسين وفحص القبر الجماعي، وشاهد أكوام القتلى ووضع تقريراً بالفرنسية عن ذلك.

لقد كانت مذبحة مروعة راح ضحيتها أكثر من 254 إنساناً بريئاً. أما مناجم بيجن فقد علق على المذبحة قائلاً: " لقد حاولت دعاية العدو أن تلطخ أسماءنا، ولكنها في النتيجة ساعدتنا، فلقد طغى الذعر على العرب.

ويقول بيجن في كتابه "الثورة": "بدون دير ياسين ما كان ممكناً لإسرائيل أن تظهر إلى الوجود". أما منظمات أتسل وليحي فقالت: "لقد كانت المجزرة في دير ياسين واجباً إنسانياً".