بعد أسبوعين من حصولها على ثقة مجلس الشيوخ، حازت الحكومة الايطالية أمس الأربعاء على ثقة مجلس النواب بما يجيز مشروع قانون حزمة الاجراءات التقشفية لكبح العجز المالي والتي شدد رئيس الوزراء على ضرورتها في مواجهة المضاربات العالمية.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، صوت 329 من أعضاء مجلس النواب البالغ مجموع مقاعده 650 مقعدا لصالح مشروع القانون مقابل معارضة 275 نائبا وذلك غداة قرار الحكومة المرتقب بطرح الثقة على مشروع قانون المناورة المالية التصحيحية في صيغته التي أقرها مجلس الشيوخ قبل نفاذ المهلة القانونية في نهاية الشهر الجاري.

وتقضي حزمة التدابير التقشفية التي تشتمل عليها المناورة بتوفير 25 مليار يورو من نفقات الدولة في العامين الجاري والقادم بغرض الهبوط بنسبة العجز في الموازنة العامة الايطالية من 3ر5 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي التي بلغها في عام 2009 الى 2.7% عام 2012 تحت السقف الذي حددته معاهدة (ماستريخيت) الأوروبية للاستقرار المالي.

وتعد هذه هي المرة السادسة والثلاثين التي تضطر فيها حكومة بيرلسكوني اليمينية الى طلب الثقة منذ توليها قبل أكثر من عامين رغم الأغلبية الكبيرة التي تحظى بها في البرلمان وهو ما اعتبره الأمين العام للحزب الديمقراطي المعارض الرئيس مؤشر على قرب النهاية السياسية للحكومة.

ومن جانبه أوضح رئيس الوزراء سيلفيو بيرلسكوني في تصريح له أن هذه المناورة المالية "كانت عقدة أساسية تعين مواجهته لمنع المضاربين العالميين لاستهداف ايطاليا" مؤكدا أن اعتماد الاجراءات التقشفية القاسية التي تنضوي عليها المناورة" وضع ايطاليا في مأمن عن المضاربين.